مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
المجلات الأكاديمية المصرية القانونية
الكاتب/ة: مروة الجمسي
تُعتبر المجلات الأكاديمية المصرية القانونية، من أهم المصادر التي تُساعد في تطوير النظريات والقواعد وتعزيز المُسلَّمات في الميدان القانوني، إذ يمكن من خلالها الحصول على بيانات و معلومات لا حصر لها، وخاصة في المجال القانوني والتشريعي الذي يهم كافة شرائح المجتمع.
لذلك تُعد المجلات الأكاديمية المصرية القانونية محل اهتمام من قبل الكثير من الراغبين في المعرفة القانونية أو من الباحثين والطلاب الذين يرغبون في نشر أبحاثهم، وبعيدًا عن الكثير من المواقع الإلكترونية التي تقدم معلومات مغلوطة و مشوبة بالأكاذيب، أعددنا لكم ذلك القال لنوضح لكم أبرز النقاط الخاصة بـ المجلات الأكاديمية المصرية القانونية.
بدايةً نود أن نضع بين يديكم نبذة مختصرة عن تعريف المجلات العلمية القانونية بشكل عام، فهي عبارة عن مجلة إلكترونية أو ورقية تصدر بشكل دوري(يومي، أسبوعي، شهري، فصلي، نصف سنوي)، ولكن تختص المجلات الأكاديمية المصرية القانونية بنشر العلوم القانونية، ويقوم بالشر في هذه المجلات الباحثون في القانون، مع شرط الالتزام بكافة قواعد النشر التي تحددها المجلة.
ولا يقتصر النشر في المجلة الأكاديمية المصرية القانونية على نشر أبحاث جديدة، مبرهنة، ومهمة فقط، ولكن تعني المجلة أيضًا بنشر الندوات والمؤتمرات العلمية، التقارير، الكتب، وبعض النظريات التي ثبت صحتها بالأدلة والبراهين الكافية.
الإشكاليات القانونية بشكل عام لا تهم الباحثون فقط، ولكنها محل اهتمام الكثير من الأفراد في كافة المجتمعات، لذلك نجد إقبال كبير من الناس على تصفح هذه المجلات لمعرفة أساسيات القانون الذي يخضع له مجتمع ما، وما يندرج تحت ذلك من أهمية كبيرة في حل المشاكل و النزاعات بين الأفراد وحماية حقوقهم، وتهدف المجلات الأكاديمية المصرية القانونية إلى عدة أهداف تأمل في تحقيقها، نذكر من أهمها ما يلي:-
١- تهدف تلك المجلات من خلال ما تنشره من أبحاث وتقارير قانونية إلى النهوض بالبحث العلمي المختص في القانون، لمواكبة التطور في المجتمع.
٢- لتلك المجلات دور كبير في المجال القانوني، والذي يصدر من خلال متابعة كافة التطورات والتغيرات التي تطرأ على الأبحاث و الدراسات القانونية.
٣- تحفز الباحثين على الاطلاع بشكل دائم على أحدث وأهم الدراسات القانونية، ويساعد ذلك بشكل أساسي في رفع مستوى الأبحاث المقدمة إليها، ويعتمد ذلك على محاولات الباحثين في مواكبة التطور والمستحدثات التي تطرأ على المجتمع بشكل يومي.
٤- تتبنى متابعة اتجاهات الحركة العلمية في النطاق القانوني من خلال التعريف بالكتب والترجمات الحديثة، وكذلك الرسائل الجامعية التي تُقدَّم في الندوات العلمية والمؤتمرات.
تضع كل مجلة مجموعة من الشروط و القواعد التي تستلم الأبحاث من الباحثين على أساسها، ومن أبرز الشروط التي وضعتها المجلات الأكاديمية المصرية القانونية ما يلي:-
١- طريقة الكتابة لابد وأن تكون بشكل أكاديمي ومستوفية كافة الشروط الخاصة بأوراق البحث العلمي مع ضرورة تجنب أي أخطاء إملائية أو لغوية.
٢- من الشروط الأساسية لنشر بحث علمي في المجلات الأكاديمية المصرية القانونية أن يكون البحث حصري ومفيد وذو قيمة، بحيث يناقش قضية مؤثرة وموضوعية، ليكون جدير بالنشر.
٣- يتعهد الباحث بعدم نشر البحث المقدم في أي من المجلات الأخرى.
٤- يجب أن يلتزم الباحث بكتابة البحث باللغة التي تتبعها المجلة.
٥- ضرورة الالتزام بكتابة البحث وفق المنهجية المعترف بها ووفقاً لخطط الأبحاث العلمية، والتي تشمل التقسيمات والتسلسل المحدد لأجزاء البحث من المقدمة إلى الخاتمة.
٦- الالتزام بتنسيقات البحث العلمي المعروفة والتي تحددها المجلة، وأحيانا تقدم المجلات الأكاديمية المصرية القانونية مجموعة من القوالب لتسهل على الباحثين كتابة أوراق البحث، حيث تتضمن تلك القوالب مفاهيم الهوامش ونوع وحجم الخط باللغة المكتوب بها وعدد كلمات الملخص والمسافة بين الأسطر.
٧- يجب الالتزام بتضمين المراجع والمصادر وكذلك الصور التوضيحية والجداول مع البحث، كما يجب توثيق البحث ضمن أحدث الأنظمة المتبعة.
بعد أن يقوم الباحث بتقديم أوراق البحث الذي يريد نشره، والتي استوفت كافة الشروط المعمول بها في المجلة، يتم مراجعة الأوراق من قبل مجموعة من أعضاء مجلس التحرير لتأخذ موافقة مبدأية.
بعد ذلك يتم إرسال الأوراق إلى لجنة التحكيم ليتم فحصها وتراعي المجلات الأكاديمية المصرية القانونية أن يعمل كل محكم بمعزل عن الآخر، ليكتب كل منهم التقرير الخاص به، ويكتب رأيه النهائي إما بقبول البحث أو رفضه أو مُراسلة الباحث للتعديل.
وفي النهاية يؤخذ برأي الأغلبية، فعلى سبيل المثال إذا كان عدد مُحكمي اللجنة خمسة أشخاص، فيتم قبول نشر البحث عند الموافقة عليه من قبل ثلاثة منهم، وتختلف مدة التحكيم من مجلة لأخرى، وفي الغالب تتراوح تلك المدة بين شهر إلى ستة أشهر.
هناك بعض العوامل التي تشير إلى قوة المجلات الأكاديمية المصرية القانونية نذكر لكم من أبرزها ما يلي:-
١- امتلاكها هيئة تحكيمية متخصصة استشارية دولية.
٢- اهتمامها الشديد بتحقيق كافة الضوابط الصارمة للنشر والتدقيق اللغوي.
٣- اعتمادها على تنسيق جيد للنص ومنهجه والخطة التي يسير وفقها لضمان خروج بحث متميز.
٤- لها تأثير إيجابي على المجتمع، وتتمتع بصدى جيد عندما تصدر عددها.
٥- اهتمام المجلة بالشكل الخارجي لها، بحيث يكون منسق وجذاب ومعبر عن هويتها.
٦- الاهتمام بطريقة الوصف والتعبير.
٧- تمتلك عامل تأثير جيد حول العالم.
٨- تصدر المجلة محتواها بشكل دوري وملتزمة بالوقت المحدد.
٩- أن تهتم بنشر أبحاث قانونية متنوعة ومؤثرة وذات قيمة.
هناك العديد من المجلات الأكاديمية القانونية المحكمة والمعتمدة، ونود أن نذكر لكم أبرزهم فيما يلي:-
هي المجلة العلمية العربية الأولى من نوعها والتي تخصصت في نشر العلوم القانونية بجانب العلوم الشرعية باعتبارهما فرعين مكملين لبعضهما البعض، وهي مجلة مجانية النشر، وحاصلة على التصنيف الدولي (ISI, Google Scholar)، وتتميز المجلة العالمية للعلوم القانونية والشرعية بامتلاكها مجلس تحرير ولجنة تحكيم متمكّنة ومتخصصة في مختلف فروع العلوم القانونية والشرعية كما أنها مجلة سريعة التحكيم والنشر، لذلك يلجأ إليها الكثير من الباحثين، وتصدر المجلة بشكل شهري، بواقع 12 عدد سنوياً.
مقال بعنوان "Should you Join Law Review"، منشور في "Law School Tool Box".