مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
كان لانتشار الصناعة المالية الإسلامية وتنوع مجالاتها، سواء المصارف أو المؤسسات والشركات التي تمتهن الاقتصاد المالي, وشركات التأمين الإسلامية, أثر كبير في ازدياد العلاقات المالية التي تنتج عنها خلافات من الممكن أن تعرض على المحاكم للوصول إلى حل قضائي فاصل إلا أن طبيعة هذه النزاعات اقتضت - كغيرها من القضايا التجارية - الحاجة للوصول إلى العدالة بأقصر الطرق الممكن وأسهلها قدر الإمكان وأن يكون القرار صادر من ذوي الخبرة والاختصاص بالقضايا الفقهية الشرعية وخاصة المعاملات حتى لا يكون القرار الصادر عن الهيئة عرضة للطعن والبطلان, حيث أن القانون الواجب التطبيق أولا , و موضوع الخصومة ثانيا من أهم المنازعات التي تواجه النظام المالي للشركات التجارية والمؤسسات التي تقوم على أساس تجاري مالي ربحي بحت, و على نظام الفائدة, والاقتراض بها. وهذا لا يمكن أن يترك دون تنظيم قانوني وإجرائي في مجال الاقتصاد وصناعة المال الإسلامي بما يتجنب أي تعارض مع أحكام الفقه الإسلامي التي من المفترض أنها ما يستمد منه المصرف, أو المؤسسة نظامها الداخلي, وقواعد التعاقد الخاصة به مع الأطراف مما يقتضي منا تسليط الضوء في هذه الدراسة على التحكيم في مثل هذه المنازعات أولا ضمن القواعد العامة لقانون التحكيم ومجلة الأحكام العدلية. ومن ثم بيان قرارات مجمع الفقه الإسلامي والجهات الأخرى ذات المرجعية الفقهية لبيان الحاجة الماسة لنظام تحكيم خاص في مجال الصناعة المالية الإسلامية. تجنبا للوصول إلى تناقض بين الواقع والتطبيق .