مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
لقد شغلت فكرة التنمية بوجه عام فكر القانونيين منذ عهد بعيد، سواء على الصعيد الداخلي أم على الصعيد الدولي، لكن فكرة "التنمية المستدامة" فكرة حديثة نسبياً بالمقارنة بفكرة التنمية بوجه عام، وترجع ضرورة استدامة التنمية للحفاظ على حق الأجيال المقبلة فيها، لذلك يمكن تعريف التنمية المستدامة بأبسط المفاهيم بأنها "أسلوب للتنمية يلبي احتياجات الأجيال الحاضرة دون الإخلال بقدرة الأجيال المستقبلة على تلبية احتياجاتها"، ومن ثم تبدو فكرة التنمية المستدامة بمثابة ثورة ضد نمط الاستهلاك والتنمية غير القابلة للتحكم.
وفكرة التنمية المستدامة من الأفكار العابرة للتخصصات، فهي لا تنتمي لفرع قانوني محدد، حيث يهتم بها القانون الدولي، ويهتم بها أيضا القانون الداخلي، وفي نطاق القانون الداخلي تهتم بها فروع متعددة مثل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون التجاري والقانون المدني وقانون العمل، ويبدو أن تقاطع الفروع القانونية المختلفة بشأن الفكرة قد أدى في بعض الأحيان إلى غموض مفهومها وفي أحيان أخرى إلى عدم الاهتمام بها، شأنها في ذلك شأن الأفكار التي تقع على الحدود الفاصلة بين أكثر من فرع قانوني.
وسوف نخصص بحثنا "للحماية الدولية للتنمية المستدامة"، حيث بدأ الاهتمام الدولي بالتنمية المستدامة منذ سبعينات القرن العشرين، حيث أطلت الفكرة برأسها في التقرير المقدم لنادي روما عن ضوابط التنمية والذي هاجم النمط الاستهلاكي ونادى بالتنمية القابلة للتحكم من أجل الأجيال المقبلة، وتكرر ذلك النداء في مؤتمر استوكهلم عام 1972، وفي عام 1983 أنشأت الأمم المتحدة اللجنة الدولية للبيئة والتنمية المستدامة، والتي قدمت تقريراً شهيراً عام 1987 بشأن التنمية المستدامة، وكذلك اعلان مؤتمر ريو دي جانيرو عام 1992.
وإذا كان هناك إرهاصات دولية لحماية التنمية المستدامة، إلا أنها بشكلها الحالي ليست كافية لتحقيق الغاية منها، وهو ما نريد أن نطرحه في بحثنا مع اقتراح الحلول الدولية الملائمة في هذا الصدد.