مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تقوم العدالة في المجتمع على سمو مرفقها وكفاءة أفرادها فلا بد على القاضي أن يكون ملما بما له وما عليه تجاه الدعاوى المنظورة إليه وفي خضم بحثنا عن الشروط التعسفية في العقود وما تمثله من شرط يتفق عليه الأفراد فيتذرع المتعسف بمبدأ سلطان الإرادة ويتمسك المذعن بما له من حقوق قانونية وقضائية بموجب التوازن العقدي، لا شك في أهمية دور القاضي في التدخل في بنود العقد تعديلا وإلغاء بما من شأنه أن يعيد إلى كل طرف حقه في التعاقد، وقد أرسى القانون قواعد تحكم التعاقدات منذ أن وجدت تلك المعاملات بين الناس ومن بينها أن العقد شريعة المتعاقدين فكل ما اتفق عليه المتعاقدان عند إبرام العقد يجب الوفاء به ما لم يجاوز القانون والعدالة وما لم يحتوي العقد على ما يخالف النظام العام في الدولة، ولذلك جرمت العديد من القوانين الشروط التعسفية كما ألزمت البائعين والمنتجين بتوضيح ماهية منتجاتهم وصلاحيتها والبيانات الواجبة ووجدت لذلك مجموعة من القوانين المنبثقة والمكملة للقواعد العامة في القانون المدني ومن بينها قوانين حماية المستهلك وقوانين التسعيرات والمعاملات الالكترونية ومن بين القوانين الإجرائية التي تنظم مبدأي سلطان الإرادة في العقود والعقد شريعة المتعاقدين قانون البينات الأردني وايضا ينظم قانون أصول المحاكمات المدنية مدى سلطة القضاء في التدخل للحد من حدة الشروط التعسفية المجحفة في العقد أو إلغاء الشروط كليا من خلال تنظيم عمل القضاة في نظر تلك الشروط ومدى جواز التدخل فيها إلغاء وتعديلا وهو ما سنراه من خلال دراستنا من خلال بحث حرية القضاء في التعبير وإبداء رأيهم مستقلا ومجتمعا في القضية ومدى تأثيرهم في الشروط التعاقدية مؤكدين على حقوق القاضي الشخصية والعملية عملا بما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفصل الثامن منه على أنه: "يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائمًا في ممارستهم لهذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية"، وهو ما يجعل من دور القاضي في ضبط بنود العقد وإعادة التوازن إليه امرا في غاية الاهمية ويجعل لتفسيره لبنود العقد أثرا في التزامات المتعاقدين كما أنه يعمل وفق مبدأ سلطان الإرادة لا يخرج عنها إذ ذلك السلطان يقتضي الحرية وهي التي يسعى اليها القاضي بتعديل أو تفسير أو تقييد الشروط والبنود التي يحتويها العقد.