مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
يعالج البحث موضوع عدم مشروعية التحفظ وأثره في بطلان الالتزام الدولي في ضوء اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. حيث تكمن أهمية البحث في بيان كون التحفظ أداة تعزز مرونة القانون الدولي, حيث يسمح لأكبر عدد من الدول بالانضمام للمعاهدات الدولية متعددة الأطراف, وبالتالي المساهمة العالمية في تطبيق القواعد القانونية الدولية, ومن ناحية أخرى تأثير التحفظ على طبيعة الالتزام الذي قد يمس بصميم الالتزام التعاهدي, مما قد يقوض الأهداف والغايات الأساسية من ابرام المعاهدات وخاصة في مجالات حقوق الانسان حيث المعاهدة ذو طبيعة غير قابلة للتجزئة. وقد تمثلت مشكلة البحث الرئيسة في الإجابة على السؤال التالي: متى يبطل التحفظ موافقة الدولة على الالتزام بالمعاهدة ذاتها؟. بمعنى آخر متى يُعد التحفظ سببا لإبطال الالتزام الدولي؟. في حين تمثل هدف البحث في بيان ماهية المعايير القانونية الدقيقة التي على أساسها يمكن اعتبار التحفظ غير المشروع مبطلاً للالتزام الدولي الناشئ عته وذلك من خلال الرجوع إلى الاطار المنظم كما ورد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969. وتحليل حالات التحفظ المخالفة التي تؤدي إلى إبطال الالتزام الدولي، مع تطبيق ذلك على التحفظات الواردة على اتفاقية سيداو. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالتحفظ في القانون الدولي العام. ثم تطبيقه على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، مما يضمن الجمع بين النظرية والتطبيق العملي. وقد اشتمل البحث على مبحثين وخاتمة، حيث تناولت في المبحث الأول التحفظات بين المشروعية والابطال في ضوء اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ثم في المبحث الثاني تطبيق التحفظات العربية على اتفاقية سيداو وتحليل اثرها على الالتزام الدولي. وفي الخاتمة، خلصت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات؛ حيث كانت أهم النتائج أن التحفظ على المعاهدات الدولية حق مكفول للدول بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات, لذلك يبقى على الدول استعمال هذا الحق بشكل لا يؤدي إلى الإخلال بجوهر المعاهدة. كما توصي بالتقليل من إبداء التحفظ على المعاهدات الدولية متعددة الأطراف؛ لأنها تنال من فكرة تكامل ووحدة المعاهدة .