مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
تسعى هذه الدراسة للتعرف على أثر التشريعات الإعلامية الخاصة بوسائل الإعلام الجديدة في تنمية الديمقراطية في كل من مصر، وتونس، وفلسطين، حيث جاءت الدراسة للإجابة عن تساؤل رئيس يتمثل في: ما أثر التشريعات الإعلامية الخاصة بوسائل الإعلام الجديدة في تنمية الديمقراطية في (مصر، تونس، فلسطين)؟ وانطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن التشريعات الإعلامية الخاصة بوسائل الإعلام الجديدة لها دور بارز وفعال في عملية تنمية الديمقراطية في المجتمعات نظراً لما تمتلكه هذه الوسائل الإعلامية من خصائص وميزات تسهم في العملية الديمقراطية، لكن هذا الدور يبقى رهن لمجموعة من المعيقات التي قد تحد من طبيعة هذا الدور المفترض لها في العملية الديمقراطية. وفي سبيل ذلك انتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يسهم بشكل أساسي في تفسير مشكلة الدراسة، وتحديد ظروفها، ورصد أبعادها وخلصت الدراسة الى أن وسائل الإعلام الجديدة لها دور فاعل في عملية تنمية الديمقراطية في المجتمع، كونها تشكل منبراً يمنح كافة أفراد المجتمع المجال للتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه، لكن تقف أمام هذه الوسائل في عمليتها لتحقيق تنمية ديمقراطية جملة من المعيقات أبرزها وجود نظم سياسية ديكتاتورية لا تؤمن بحرية التعبير، والتعددية السياسية، وعدم وجود مساحة من الثقة الحقيقية لدى الشعب تجاه أنظمته السياسية بحكم تجربتهم السابقة، إضافة أن هنالك العديد من القوانين والتشريعات الناظمة لعمل وسائل الإعلام الجديد غير مطبقة على ارض الواقع وبقيت نصوص قانونية على الورق. كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة للقوانين الناظمة لوسائل الإعلام الجديدة، كونها تشكل امتداد للقوانين الاستعمارية التي كانت تحكم هذه الدول