مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
نتناول في هذه الدراسة المتغيرات التي تحدتها انعكاس الصراع السياسي على التنمية الاقتصادية، والتي لها مسارات متعددة سواء كانت آثارها على الدخل القومي وتراجع الايراد العام للدولة، وتأثيرها على تمويل برامج وخطط التنمية مما يزيد من ارتفاع الدين العام، كذلك دراسة ما يحدثه الصراع السياسي من انقسامات اجتماعية وسياسية وقبلية، ينتج عنها الاتجاه نحو المحاصصة القبلية والمناطقة، التي بدورها تقضى على إيجاد خبرات بيروقراطية متخصصة بالتنمية الاقتصادية، الأمر الذي ينتج عنه هشاشة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية مما يقلل من فرص التنمية الاقتصادية في ظل عدم الرقابة وزيادة الفساد المالي والإداري، الأمر الذي يشكل خطورة على مستقل التنمية الاقتصادية في ظل الصراع الحالي ويخلق تحديات كبرى تتطلب إيجاد حلول واقعية في شكل خطة انقاذ مركزية على المدى القصير والمتوسط، إذن وفي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا لا يمكننا الحديث بجدية عن التنمية الاقتصادية وذلك لغياب الاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي، ذلك المطلب أساسي وضروري لتحقيق التقدم للجميع، بل هو الهدف الأهم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.