مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
تناولت هذه الدارسة نظرية أعمال السيادة في الأردن ومصر كقيدِ على مبدأ المشروعية، من خلال استعراض المعايير التي قيل بها لتمييز أعمال السيادة عن القرارات الإدارية، وبيان تطبيقات القضاءان الأردنيّ والمصريّ من هذه المعايير والنتائج المترتبة عليها. ولقد خلصت هذه الدارسة إلى أنه ليس هنالك معيار قاطع لتمييز أعمال السيادة عن القرارات الإدارية، ولذلك لم يستقر كل من القضائين الأردنيّ والمصريّ على معيارِ واحد لتمييز أعمال السيادة عن القرارات الإدارية، وفي ضوء ذلك تقرر أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي يضفي عليها القضاء صفة السيادة. علاوة على ذلك، خلصت الدارسة إلى عدم خضوع أعمال السيادة لرقابة القضاء في كل من الأردن ومصر، وأن هذا المنع مكرس بموجب نصوص تشريعية ومُعزز بإجتهادات قضائية، إضافة إلى ذلك، خلصت الإجتهادات القضائية في كل من الأردن ومصر إلى أن أعمال السيادة تُحقق المصالح العليا السياسية للدولة، وعليه لا تستوجب التعويض.