مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
تعتبر حرية التعبير مصونه في كافة الدساتير ولم نجد اي دستور منع هذه الحرية أو قيدها بشكل صريح، لكن ما تبين لنا أن حرية التعبير المنصوص عيها في الدساتير خاصة فيما يتعلق بإضراب الموظفين بشكل عام والموظفين العامين بشكل خاص، مربوطة بتشريعات ينظمها القانون على شكل قوانين أو انظمه وهذه التشريعات لم ترتقي للمستوى المطلوب منها بنص الدستور.
تؤيد المواثيق الدولية بشكل عام حق الموظف العام بالتعبير عن رايه وممارسة حق الإضراب ضمن اطار قانوني منظم، إلا أن معظم الدول العربية قيدت حق الإضراب للموظف العام و منعته مثل الأردن الذي اورد بشكل صريح منع الموظف العام من الإضراب في نظام الخدمة المدنية