مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
يتناول هذا البحث الإشكالية البنيوية التي تواجه الأحزاب الوطنية اللبنانية في بيئة سياسية واجتماعية يهيمن عليها النظام الطائفي، وما يرافقه من محاصصة زبائنية شاملة. ينطلق البحث من تحليل الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية التي أسهمت في نشوء الأحزاب السياسية في لبنان، وخصوصًا الأحزاب ذات الخطاب الوطني، والتي تجد نفسها ـ على الرغم من تبنّيها مشاريع إصلاحية وأهدافًا مدنية ـ محاصرة بواقع طائفي متجذّر "في النفوس قبل النصوص". يُبرز البحث أثر النظام السياسي القائم على الطائفية في عرقلة قدرة هذه الأحزاب على التوفيق بين منطلقاتها الفكرية وبين ممارساتها السياسية، لاسيما في ظل قانون انتخابي يعتمد القيد الطائفي، ويعيد إنتاج السلطة السياسية نفسها. كما يناقش البحث الانقسام المجتمعي وازدواجية الانتماء بين الطائفة والوطن، والتي تحدّ بدورها من دور الأحزاب الوطنية في بناء دولة مدنية قائمة على المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة. اعتمدت الدراسة مناهج متعددة، أبرزها المنهج التاريخي التوثيقي لتتبع نشأة الأحزاب، والمنهج التحليلي الوصفي لدراسة الظاهرة الحزبية، والمنهج المقارن لمقاربة العلاقة بين طائفية السلطة ومواطنية الأحزاب الوطنية. وتوصلت الدراسة إلى أنّ الأحزاب الوطنية، رغم تبنيها مشاريع إصلاحية، ما زالت عاجزة عن تجاوز القيود الطائفية المفروضة على حركتها السياسية، ما يجعل خطابها الوطني مزدوجًا بين بعد معلن يدعو للمواطنة، وبعد مضمر يستجيب لمقتضيات الانتماء الطائفي. وتخلص الدراسة إلى ضرورة إصلاح النظام السياسي، وتعديل قانون الانتخابات خارج القيد الطائفي، بما يتيح للأحزاب الوطنية القيام بدورها الحقيقي في ترسيخ مفهوم المواطنة وبناء دولة مدنية حديثة في لبنان.