مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تعتبر الدراسات التي تهتم برد الحقوق، ووضع الموازين، والمعايير اللازمة لتقسيم الأرباح والخسائر من أهم الأمور المطروقة؛ لاسيما مع التطور الهائل في المحاسبة، وتعد هذه الدراسة مزيج بين الفقه والاقتصاد؛ فما حكم حرمان وديعة المنسحب من الربح؟ وكيف تقسم الأرباح والعوائد؟ وما هي الطرق الكفيلة لتحميل المصروفات والنفقات؟ فالموضوع يهدف إلى تصحيح مسار المصارف الإسلامية في التصرف في الوعاء الاستثماري، وتذليل العقبات والصعاب، والدفع بها إلى التنمية العادلة، وبناء مفهوم صحيح متكامل، والإسهام في زيادة الثقة والقبول للمصارف الإسلامية لدى العملاء، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالوعاء الاستثماري، ومساعدتها في ذلك، والسعي في إيجاد وسك معايير شرعية محاسبية تتعامل بها المصارف الإسلامية، وحل مشكلتها، والوصول للعدالة والمساواة في عملية توزيع الأرباح والخسائر والشفافية فيها، وتجلية الضوابط والشروط الشرعية، والإسهام في تطورها، وبيان الطرق الكفيلة لتوزيع العوائد بين المساهمين والمتعاملين. وكانت الخطة المنتهجة في مبحثين: المبحث الأول: توزيع الأرباح على أدنى رصيد، وأحكام المنسحب من الوعاء الاستثماري، والتخريج الفقهي للمسألة، وبيان أدلة المانعين، وأدلة المجيزين، وأنه لا يجوز حرمان وديعة المنسحب من الوعاء الاستثماري، والمبحث الثاني: طرق توزيع الأرباح على المستثمرين، كطريقة الحسابات المقيدة، وحل العوائق الفقهية، والاقتراحات في ذلك، وحكم الجمع بين الراتب ونسبة من الربح، وختمتها بالبيان الشرعي لحكم توزيع الربح بطريقة النمر، وخاتمة ذكرت فيها النتائج المتوصل إليها.