مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
شهدت نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين العديد من الانهيارات المالية للشركات الكبرى، مما جعل الحكومات والشركات الكبرى تبحث عن مخرج من هذه الانهيارات والأزمات المالية، واتجه كل اهتمام هذه الحكومات والشركات نحو الدور الذي يلعبه تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتم تطبيقها في معظم الدول وأصبحت محل اهتمام الحكومات والشركات الكبرى، كالمملكة العربية السعودية عندما صدر نظام الشركات التجارية بتاريخ 1/12/1443هـ الموافق 3/6/2022م، وهدف البحث إلى تسليط الضوء علي مفهوم حوكمة الشركات من حيث نشأتها وتطورها، كذلك التعرف علي مبدأ الشفافية وأثرها علي الحوكمة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج لعل أهمها؛ أن كل هذه المجهودات غير كافية وانعدام معايير المراجعة تلائم مع المعايير الدولية، كما لا بد من وجود إطار وطني لحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، مع تفعيل أطره، مما يجعل إدارة ومراقبة المؤسسات ترتقي إلى المستوى الذي يضمن حقوق أصحاب المصالح.