مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تتناول هذه الدراسة موضوع المصادرة واسترداد الأموال المنهوبة أو المُكتسبة من جرائم الفساد، حيث إنَّ الأصل أنَّ لبنان وقَّع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والَّتي تناولت هذه البنود والإجراءات بشكلٍ موسَّع، وقد أدخل هذا الموضوع على منظومته التَّشريعية مؤخراً كسبيل لاعتماد الإصلاح الإداري، وبُغية الحدّ من الفساد المُنتشر بكثرة في القطاع العام على مُختلف المستويات، وبشكلٍ خاص بعد سرقة أموال المودعين وتهريبها إلى الخارج. فكان الأصل أن يجري العمل على استعادتها وإعادتها إلى أصحاب الحقوق الأصليين، وإن لم يكن فالواجب أن تُعاد إلى خزينة الدولة، والحؤول دون تبديد الأموال العامَّة على وجه العموم، حيث إنَّ مصدر هذه الأموال غالباً ما يكون بسبب ارتكاب الجرائم الَّتي تقع بسبب الوظيفة العامَّة، أو عن طريق تبييض الأموال، أو التَّهريب الجمركي، وغيرها من الأساليب الغير القانونية والملتوية الَّتي يجد مرتكبوها لها مخرجاً إمَّا قانونياً أو إجرائياً، ويعمدوا إلى سلوكها بشتَّى الوسائل وصولاً إلى إيجاد مأمنٍ لهذه الأموال المسروقة بشكلٍ صريح. كان إجراء المصادرة ولا يزال بمثابة نزع ملكية من يد مالكها وإدخالها إلى ملكيَّة الدَّولة، وهي من العقوبات التكميليَّة أو الإضافيَّة الَّتي تُفرض إلى جانب العقوبة الأصلية. أمَّا الاستعادة فهي مجمل أعمال تتبع الأموال والتَّجميد والحجز والمصادرة والاسترداد، ومن شأنها أن تمكّن الدَّولة من تحديد واسترجاع الأموال، سواء أكانت في الدَّولة المعنيَّة أو خارجها، مع ما يرتبط بتلك الأموال من حقوق وما ينشأ عنها من مداخيل. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على المصادرة ومبررات اعتمادها قانوناً، وتحديد نطاقها وآليتها، ثم الإشارة إلى طرائق تهريب الأموال، وصولاً إلى أحكام استرداد الأموال المكتسبة وخصائصها، وكذلك التشريعات المعنية بذلك