مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تناولت هذه الدراسة حجية التوقيع الالكتروني من خلال قانون البينات الاردني لسنة 1952 وتعديلاته وبدلالة قانون المعاملات الالكترونية رقم15 لسنة 2015، حيث تطرقت في بدايتها الى بيان مفهوم التوقيع الالكتروني وصوره والتعريفات القانونية وصوره الشائعة ثم بيان الشروط الموضوعية والشكلية المطلوبة فيه ومدى تحقيقه لوظائف التوقيع من خلال مقارنته بالتوقيع العادي ثم بيان موقف قانون البينات الاردني من تكافؤ حجية التوقيع الالكتروني بالتوقيع العادي وبيان الاستثناءات التي نص عليها المشرع.