مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
منهج البحث: اعتمدت في هذا البحث على المنهج التحليلي. محتويات البحث: لتحقيق هدف الدراسة تم تقسيمها إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول، تناولت في الفصل التمهيدي التعريف بمصطلحات عنوان البحث، وذلك من خلال تناول مفهوم مسؤولية الدولة، ومفهوم الظروف الاستثنائية، ومفهوم الضبط الإداري، وتناولت في الفصل الأول التكييف القانوني لجائحة كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهتها، وتناولت في الفصل الثاني مسؤولية الدولة عن الأضرار الناشئة أو الناتجة عن أعمالها المشروعة وأساسها، وتناولت في الفصل الثالث أنواع وحدود التعويض عن الأعمال الضبطية المشروعة التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. نتائج وتوصيات البحث: في ختام البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها: إذا كان الأصل هو قيام مسؤولية الإدارة بالدرجة الأولى على وجود عمل إداري خاطئ، إلا أنه بجانب هذا الأساس ظهر أساس آخر تكميلي لمسؤولية الإدارة، لا يقوم على أساس فكرة الخطأ وحده، وإنما أيضاً على أساس عدم الخطأ، وأن المسؤولية الإدارية بلا خطأ قد نجحت إلى حد كبير في معالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ، ويعتبر وباء كورونا ظرف استثنائي يخضع لنظرية الظروف الاستثنائية التي يحق في ظله للإدارة اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الاستثنائية بهدف المحافظة على الصحة العامة، ويتم التعويض عن قرارات الإدارة بدون خطأ من خلال وسيلتين الأولى عن طريق جهة الإدارة مباشرة في حالة وجود نص يؤكد هذا التعويض، وقد يتم ذلك التعويض من خلال اللجوء إلى جهة القضاء في حالة عدم وجود نص يصرح بهذا التعويض ويحدد مقداره، وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات في هذا الشأن، من أهمها: ضرورة إصدار نصوص قانونية بشأن الظروف الاستثنائية وضوابط محددة لاستحقاق المطالبة بالتعويض الناتج عن الإجراءات الضبطية المتخذة بسببها، على أن تتصف بالشمولية والمرونة وفقاً لتوصيات الجهات المختصة بهذا الشأن، وأن يتم وضع قواعد تفصيلية لإجراءات المطالبة بالتعويض ومدى الاستحقاقية