مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
إن قضية جرائم المخدرات تُعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات الإنسانية في العصر الحديث، لما لها من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع، سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. وقد أولت الشريعة الإسلامية اهتمامًا بالغًا بحماية الإنسان والمجتمع من كل ما يضر بالعقل والجسد والروح، حيث حرَّمت كل ما يؤدي إلى الإفساد والإضرار، وجعلت حفظ العقل أحد المقاصد الكبرى للشريعة. وفي المقابل، سعت القوانين الوضعية إلى وضع تشريعات لمكافحة هذه الجرائم، مستندةً إلى أسس فلسفية واجتماعية تختلف في بعض جوانبها عن المنهج الإسلامي. ومن هنا، تبرز أهمية المقارنة بين المعالجة التشريعية لجرائم المخدرات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، للوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف، واستخلاص الدروس والعبر التي يمكن أن تسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الآفة الخطيرة. وفي هذا البحث، سنتناول بالدراسة والتحليل المعالجة التشريعية لجرائم المخدرات في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مع التركيز على الأسس التي تقوم عليها كل منهما، والآليات التي تعتمدها في مكافحة هذه الجرائم، والنتائج المترتبة على ذلك ونعرض الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وآراء الفقهاء، ونحلل العقوبات المنصوص عليها شرعاً، ثم نقارنها مع القوانين الوضعية المعمول بها في الدول الإسلامية وتطوراتها خلال العقود الأخيرة. كذلك سنتطرق للأثر الاجتماعي والقانوني لكل من التشريعين في مكافحة هذه الجرائم.