مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
تتجلى نجاعة الوساطة في تأثيرها على سير المسطرة أمام المحاكم التي تلجأ إليها غالبا في فض النزاعات الناشئة بين الشركاء داخل الشركات التجارية لا سيما في التشريع المقارن كما سبق الذكر، وهذا التبني الذي نالته الوساطة في معظم الانظمة المقارنة لا سيما الأنجلوساكسونية يدل على قيمتها ونجاعتها في تسوية الأمور التي تستعصي على القضاة، كما أثبتت الوساطة أهميتها في حل النزاعات بين الشركاء داخل الشركات التجارية خاصة أمام سرعة التحولات الكبرى التي عرفها العالم في الاَونة الأخيرة مما ترتب عليه ظهور نزاعات جديدة بين الشركاء في الشركات التجارية. فبعد أن أظهرت الوسائل العادية لفض النزاعات قصورها في تسوية عدد كبير من الخلافات التي تطرح على هذا المستوى، ولهذا تم التفكير في إيجاد بدائل لأخرى أكثر نجاعتها، ومن هنا تم اللجوء إلى الوساطة باعتبار ما أبانت عليه في حل كل الخلافات على صعوبتها إلا أنها تمكنت من السيطرة على الوضع، وقد تطورت بتعدد مجالاتها وحققت نتائج مهمة من خلال العمل بها في الأنظمة المقارنة سواء اللاتينية منها أو الانجلوساكسونية، إلا أن السؤال الذي يطرح بهذا الخصوص هل حققت الوساطة النجاعة المطلوبة منها في ظل التشريع المغربي وهل تكرست النتائج التي كان يصبو لها المشرع المغربي وذلك بفض عدد هائل من المنازعات وتخفيف العبئ على المحاكم التي تعاني من إرهاصات واقعية تتمثل في كثرة الملفات وقلة الموارد البشرية، وفي هذا الصدد فأن المشرع المغربي عدل من مضامين الخاصة بالوساطة لتحقيق النجاعة المرجوة منها لا سيما في مجال الـأعمال والشركات التجارية. حيث قام المشرع المغربي بسن القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية الجديد ، والذي نستشف منه غياب شبه تام للوساطة القضائية وهو نفس التوجه الي كان يأخد به في القانون القديم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية، الوساطة القضائية (المحور الأول)، ومن أجل فعالية أفضل يستوجب التنصيص على شرط الوساطة في النظام الأساسي للشركة وذلك بالنظر للآثار الإيجابية التي يوفرها هذا الشرط ويحافظ على حياة الشركة وذلك يبقى دائما وهي بإرادة الشركاء والمسيرين في الشركات التجارية.فعالية الوساطة في تسوية النزاعات بين الشركاء في شركة المساهمة (المحور الثاني ).