مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
يتناول هذا البحث موضوع رقابة الأداء وفقاً لمعايير منظمة الإنتوساي، باعتبارها من أهم أنواع الرقابة الحديثة التي تستهدف تحسين استخدام المال العام وفقاً لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية. تختلف رقابة الأداء عن الرقابة المالية والرقابة على الالتزام، إذ تركز على نتائج الأداء العام وجودة الخدمات، ومدى تحقيق الأهداف المرسومة. يعرض البحث تطور مفهوم رقابة الأداء من خلال الإعلانات الدولية الصادرة عن منظمة الإنتوساي، وأبرزها إعلان ليما (1977) وسيدني (1986) وبكين (1991) وواشنطن (1992)، والتي كرّست هذا النوع من الرقابة كأداة أساسية في تعزيز المساءلة العامة. كما يقارن بين الأنظمة القانونية في كل من مصر وفرنسا ولبنان، مبيناً أن الدولتين الأوليين نصتا صراحة على صلاحيات الرقابة على الأداء، بخلاف لبنان الذي لا يزال يفتقر إلى هذه النصوص الواضحة. كما يوضح البحث الإطار القانوني والتنظيمي لمنظمة الإنتوساي، وأهدافها في دعم الأجهزة العليا للرقابة من خلال إصدار المعايير الدولية (ISSAI) وتطوير آليات الرقابة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. ويفصّل البحث في معايير الجودة والشفافية والمصداقية التي يجب أن تتسم بها رقابة الأداء، بالإضافة إلى دور لجان التدقيق في تعزيز فعالية ومصداقية التقارير المالية. يخلص البحث إلى أن تفعيل رقابة الأداء يتطلب إدخال تعديلات تشريعية، وتطوير آليات الرقابة الداخلية، وتدريب الكوادر الرقابية، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي، بما يحقق تحسين الأداء الحكومي وحسن استخدام المال العام.